أيدت هيئة الحكم بغرفة الاتهام الجزائرية، قرار حبس، المؤرخ محمد أمين بلغيث، في انتظار نتائج التحقيق في تصريحاته التي فهمت على أنها مسيئة للأمازيغية على قناة إماراتية.
وكان فريق دفاع بلغيث يأمل في ضمان إطلاق سراحه ومحاكمته في حال تبرئته.
وجاء إعلان غرفة الاتهام عن تأكيد قرار قاضي التحقيق باحتجاز بلغيث من فريق دفاعه، الذي سبق أن طالب بالإفراج عنه.
ويُعد بلغيث أستاذًا جامعيًا مرموقًا يتمتع بسمعة طيبة، وتتوفر له كل الضمانات لمحاكمته فور خروجه من السجن، وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
وصرح أحد أعضاء فريق الدفاع، بأن “قرار إبقاء الدكتور بلغيث قيد الاحتجاز يثير تساؤلات مشروعة، نظرًا لأهميته الفكرية والوطنية”. وأضاف في منشور على فيسبوك: “نؤكد دعمنا له، انطلاقًا من التزامنا بحرية التعبير وضمان العدالة، بعيدًا عن أي توتر أو تصعيد. فالدفاع عن المثقفين هو دفاع عن قيم الحوار والدولة المتوازنة”.
وسبق قرار غرفة الاتهام دعواتٌ في البرلمان لإطلاق سراح بلغيث من عدد من النواب الذين تحدثوا عن وطنيته، وكونه ابن شهيد، ومكانته كباحث ومؤلف في مجاله. واعتبر النواب ذلك كافيًا لتجنيبه عقوبة السجن.
وانتقد البعض، ومنهم النائب عبد السلام باشاغا، الاعتداء على بلغيث على التلفزيون الرسمي، واصفًا إياه بتاجر أيديولوجي مريض العقل. وتساءل: “هل وُضعت محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون؟ منذ متى يُحاكم الجزائريون في نشرة أخبار الثامنة مساءً؟”
