أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوضعية الحالية للمالية العمومية في المغرب “متحكم فيها” وتسير وفق التوقعات التي تم المصادقة عليها في قوانين المالية.
وأشار لقجع إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة قد شهدت زيادة تقدر بـ116 مليار درهم خلال الأربع سنوات الأخيرة، محققة نموا متوسطا يفوق 13.4%، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الأداء المالي للمملكة.
وأفاد الوزير أن هذا التحسن في الموارد جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهامة، من بينها تعديل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الحجز في المنبع.
وشدد لقجع على أن هذه الإجراءات كانت حاسمة في ضمان سلامة المالية العمومية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في المغرب.
مقالات ذات صلة
0