أعلنت الحكومة المغربية، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة بالرباط، استعدادها لمواصلة التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين لتعزيز الإصلاحات في مجالات التشغيل والأجور.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، أن حكومة عزيز أخنوش قطعت أشواطًا مهمة في معالجة إشكاليات كبرى، مع تأكيد التزامها بتنفيذ وعودها، ومنها رفع أجور أكثر من مليون موظف في القطاع العام، حيث سيُصرف الجزء الثاني من الزيادة ابتداءً من يوليو 2024.
في القطاع الخاص، نوقشت التزامات الحكومة بمراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية، إلى جانب فتح حوارات قطاعية مع فئات مهنية كالمهندسين والمتصرفين.
وأشار السكوري إلى أن الاجتماعات ركزت على وضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع ضمان مشاركة فعالة للأطراف المعنية في صياغة السياسات.
جاءت هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تمت مناقشة آليات مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، وتوسيع نطاق الحوار ليشمل تحديات جديدة مثل تحسين ظروف العمالة غير المهيكلة.
وتعهدت الحكومة بمواصلة التفاوض لتحقيق توازن بين مطالب النقابات وحماية القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
