كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن كلفة خدمات الحماية الاجتماعية في المغرب تُناهز 40 مليار درهم سنوياً، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات المقبلة، نتيجة التوسع في برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد لقجع، خلال مداخلة له في لقاء دراسي نظّمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة في إطار تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، يُمثّل أحد أبرز الآليات لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، مبرزاً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ إلى حدود شهر أبريل الجاري نحو 3.9 ملايين أسرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن كلفة هذا البرنامج الاجتماعي ستبلغ 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم ابتداء من سنة 2026، وهو ما يعكس توجهاً نحو الرفع من قيمة الدعم المخصص لكل أسرة أو توسيع قاعدة المستفيدين، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يشمل الورش الوطني الضخم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعويضات الأسر، والتعويض عن فقدان الشغل.
