قرر مفتشو التعليم المنخرطون في برنامج “مدارس الريادة” تأجيل مهام التحقق من نتائج المراقبة المستمرة حتى إشعار آخر، احتجاجًا على الإشكالات التي تعتري تنفيذ البرنامج.
وجاء القرار رفضًا للظروف المهنية الصعبة، مثل ارتفاع معدلات التأطير ونقص وسائل التنقل، وعدم صرف المستحقات المتأخرة، وفقًا لنقابة المفتشين.
أشارت النقابة إلى اختلالات في تدبير الموارد البشرية وتأهيل البنية التحتية بمدارس الريادة، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة أُعدت خارج الإطار التربوي الرسمي، مما أثر على هوية بعض المواد الدراسية.
وحذرت من استمرار الارتباك في الرؤية التربوية للبرنامج رغم دخوله عامه الثالث، وعدم إشراك المفتشين في تصميمه.
وندد محمد الهلالي، الكاتب العام للنقابة، بغياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروع يواجه إكراهات مثل نقص العدة البيداغوجية ووسائل التنقل، ما يعيق تحقيق أهدافه.
وأوضح أن التأجيل “إجراء مؤقت” يهدف إلى الضغط لفتح حوار عاجل لمعالجة الإشكالات المتراكمة.
كشف الهلالي أن النقابة طالبت مرارًا بمراجعة ظروف عمل المفتشين، الذين يعانون من صراع مع هيئة التدريس بسبب سياسات الوزارة. وأكد أن استمرار تجاهل المطالب يفاقم الأزمة، داعيًا إلى إشراك المفتشين في صناعة القرار لضمان نجاح الإصلاحات.
