وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منحة قدرها 496 مليون دولار أمريكي للمغرب، ضمن الشريحة الثالثة من برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان صدر يوم الثلاثاء في واشنطن أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار مرونته، رغم عام آخر من الجفاف، ويتوقع تسارع نموه على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الكبيرة والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
ويصل هذا التمويل الجديد إلى إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي.
ونقل البيان عن كينجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار مرونته في مواجهة الصدمات المعاكسة، مما يُثبت سلامة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف: “على الرغم من موجة الجفاف الجديدة، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، ليصل إلى 3.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 3.4% في عام 2023، بفضل الطلب المحلي القوي. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.7% في السنوات القادمة، بفضل جولة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي. تُعد هذه الإصلاحات ضرورية لتعزيز النمو، وجعله أكثر مرونةً وشمولاً، وأكثر قدرةً على خلق فرص العمل.”
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فقد تفاقم عجز الحساب الجاري بشكل طفيف، بينما لا يزال معدل البطالة مرتفعًا، مقتربًا من 13%، ويعزى ذلك أساسًا إلى فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
