أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 64 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارًا في حجم مبيعاتهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في حين توقع 28 في المائة منهم ارتفاعًا في المبيعات.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التوجه يُعزى أساسًا إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات بعض القطاعات، مثل “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، بالإضافة إلى “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل بعض القطاعات انخفاضًا في المبيعات، وعلى رأسها “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلب، توقعت 74 في المائة من الشركات العاملة في قطاع الجملة أن يكون الوضع عاديًا، بينما توقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرارًا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لنتائج الفصل الرابع من السنة الماضية، فقد شهدت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي ارتفاعًا حسب 36 في المائة من أرباب المقاولات، في حين أشار 53 في المائة منهم إلى استقرار في مبيعاتهم. وقد عُزي هذا التطور بشكل أساسي إلى الزيادة في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، و”تجارة المواد الفلاحية الأولية”، بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وفيما يخص المخزون من السلع، اعتبر 86 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون كان عاديًا. أما أسعار البيع، فقد أشار 68 في المائة من أرباب المقاولات إلى استقرارها، بينما أفاد 27 في المائة منهم بتسجيل انخفاض في الأسعار.
وتعكس هذه المعطيات توقعات مستقرة للأداء الاقتصادي في قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الأول من عام 2025، مع بعض التحديات في بعض المجالات التجارية.
