طالبت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمواجهة التدهور الكبير في مستوى معيشة الأسر المغربية.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، استنادًا إلى نتائج البحث الذي أجرته مؤسسة المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر المغربية.
وأوضحت عفيف أن 81% من الأسر المغربية شهدت تدهورًا في وضعها المالي خلال الـ12 شهرًا الماضية، نتيجة لارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية، فضلاً عن تراجع نسبة الادخار في البلاد. وأشارت إلى أن تأثيرات هذا الوضع شملت أيضًا ارتفاع معدلات البطالة وضعف جودة التعليم والخدمات الصحية.
وأبدت عفيف قلقها من تدني مستوى ثقة غالبية الأسر المغربية في تدبير الحكومة للشأن العام، وهو ما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد. وفي ختام مداخلتها، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات الفعالة والعاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
