أكدت ألبانيا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “أساسًا جادًا وموثوقًا لحل النزاع الإقليمي” حول الصحراء المغربية. جاء ذلك في إطار الإعلان المشترك الذي تم توقيعه اليوم السبت بالرباط بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأبرز الإعلان أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مشيرًا إلى الجهود الجادة التي تبذلها المملكة ضمن إطار الأمم المتحدة لتحقيق حل يرضي جميع الأطراف.
أفاد الإعلان المشترك أن ألبانيا تعترف بأهمية القضية الصحراوية واستراتيجيتها بالنسبة للمملكة المغربية، كما عبرت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المغرب لتسوية هذا النزاع. وأكدت أن الحل يجب أن يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار 2756 (2024)، الذي يدعو إلى مسلسل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف.
وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن تجديد دعمهما الكامل للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء. وأشارا إلى ضرورة احترام القرارات الأممية والالتزام بها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدين على أهمية الحوار كوسيلة أساسية لتجاوز الخلافات القائمة.
يعكس موقف ألبانيا دعمه القوي لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز الزخم الدولي المتزايد الذي تحظى به هذه المبادرة. يأتي هذا الموقف ليؤكد مكانة المغرب كشريك موثوق في المنطقة، حيث تسعى المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة. ويأتي هذا الدعم ضمن الدينامية الدولية التي تُظهر اعترافًا متزايدًا بجدية وواقعية المبادرة المغربية.
تُعد خطوة ألبانيا دعماً جديدًا للوحدة الترابية للمغرب، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وتؤكد هذه التطورات على أهمية الحوار والتفاوض كأدوات رئيسية لحل النزاعات، مع التركيز على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. ومن خلال هذا الموقف، تساهم ألبانيا في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق حل دائم ومقبول للجميع في هذا الملف الحساس.
