سجل مفتشو الشغل عدداً كبيراً من المخالفات تتعلق بعدم احترام قوانين العمل المعمول بها في الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة الخاصة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بحقوق العمال في ما يخص ساعات العمل، والأجور، والسلامة والصحة المهنية.
كما أشارت مذكرات مفتشو الشغل إلى أن معظم المخالفات كانت في قطاعات مختلفة مثل البناء، والتصنيع، وخدمات الحراسة الخاصة، ما يعكس تزايد الحاجة لمراقبة الامتثال لقوانين العمل في هذه القطاعات.
وأضافت المذكرات ان مفتشي الشغل قاموا بتحرير مئات من المحاضر التي تضمنت جنحاً ومخالفات قانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضمان تصحيح هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات التي لم تلتزم بالمعايير القانونية.
وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، أكدت وزارة التشغيل أنها تسعى إلى تعزيز أدوار التفتيش والمراقبة، وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية لتشمل المزيد من الشركات والقطاعات التي تفتقر إلى الامتثال للمعايير القانونية. كما أشار الوزير إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين الوزارة والنقابات العمالية، فضلاً عن مؤسسات أخرى معنية لضمان تحسين بيئة العمل في المغرب.
