أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن القانون يمنع رئيس الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، إلا أن رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، ما زال يمارس نشاطاته التجارية بشكل مباشر.
وقال ابن كيران في لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن التصريح الذي أدلى به أخنوش في البرلمان حول استحواذه على مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، أكد هذا الاشتباه وأوقعه في ورطة قانونية.
وأضاف أن هذا التصريح كان كفيلاً بأن يسقط الحكومة ويجبر أخنوش على تقديم استقالته، مع الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها أو تغيير رئيس الحكومة على الأقل وإعادة النظر في تركيبة الحكومة.
واستعرض ابن كيران في تصريحاته الأثر الكبير الذي تركه وصول أخنوش إلى رئاسة الحكومة على مشهد النشاطات التجارية، حيث أشار إلى أنه حصل على 244 مليار سنتيم لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك بعد استحواذه على صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب المخالفات والشكوك المحيطة بها.
وتساءل ابن كيران عن سبب عدم إصدار رئيس الحكومة لأي بيان ينفي حصوله على دعم لجنة الاستثمار، في وقت أكدت فيه اللجنة نفسها حصوله على هذا الدعم. وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه سيواصل متابعة هذا الملف وغيره من القضايا بكل مسؤولية.
