يعقد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بعد غد الخميس، مجلسًا حكوميًا يناقش عدة ملفات حيوية، أبرزها ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025. وسيقدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضًا تفصيليًا حول آليات تأمين الإمدادات ومراقبة الأسعار، في إطار استعدادات البلاد لاستقبال الشهر الكريم.
يتضمن جدول الأعمال دراسة مشروع قانون لتعديل التشريعات المتعلقة بالتقييس والشهادات المطابقة، إلى جانب مناقشة مرسوم يُنشئ “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”، والتي تهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من الأزمات المحتملة في هذه المجالات. ويأتي ذلك تماشيًا مع تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التحديات الأمنية والبيئية.
من المقرر أن ينتقل المجلس إلى مناقشة اتفاقية مع النمسا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة في نيويورك سبتمبر 2024، والتي تُسهل إعادة المواطنين المحكومين إلى بلدانهم الأصلية. كما سيُصادق على مشروع قانون لإضفاء الصفة التنفيذية على هذه الاتفاقية، في خطوة تُعزز التعاون القضائي الدولي.
يختتم الاجتماع بدراسة تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور، والتي تشمل تكليف مسؤولين جدد في هيئات حكومية استراتيجية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية.
