أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن نيتها اللجوء إلى القضاء لمواجهة الممارسات المشبوهة التي تم تسجيلها مؤخرًا. وتشمل هذه الممارسات استخدام جمعيات وهمية ووسطاء بهدف استقطاب المواطنين إلى مصحات معينة، مستغلين حملات طبية زائفة في مختلف التخصصات.
وقد أكدت الجمعية أن هذه الأساليب تؤثر سلبًا على سمعة القطاع الصحي الخاص بالمغرب وتضر بمصالح المواطنين بشكل مباشر.
في بيان رسمي، دعت الجمعية جميع المؤسسات الصحية التابعة لها إلى الالتزام الصارم بالضوابط الأخلاقية والمهنية في ممارسة الطب. وأكدت أهمية الحفاظ على السمعة الطيبة للمصحات الخاصة، مشددة على رفضها من الممارسات التي قد تسيء إلى المنظومة الصحية ككل أو تؤدي إلى استغلال المرضى تحت أي مبرر.
كما حذرت من عواقب مثل هذه التصرفات على الثقة بين المواطنين والمجال الصحي.
من جانب آخر، طالبت الجمعية المصحات التي انخرطت في هذه الأنشطة غير القانونية بالتوقف الفوري عنها والابتعاد عن الأساليب المشبوهة. وأوضحت أنها ستتخذ خطوات قانونية صارمة إذا استمرت هذه المخالفات، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تقديم شكاوى رسمية للسلطات المختصة للدفاع عن حقوق القطاع الصحي الخاص وسمعته أمام الرأي العام.
كما أشادت الجمعية بالأطباء والمهنيين الصحيين الشرفاء الذين يبذلون جهودًا كبيرة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. وأكدت أن هؤلاء المهنيين يعملون بجد لتحقيق تطلعات المجتمع في مجال الصحة، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو تعزيز البنية التحتية الطبية. وأشارت إلى أن هذه الجهود يجب أن تحظى بالتقدير والدعم من الجميع لتعزيز مكانة القطاع الصحي بالمغرب.
تسعى الجمعية من خلال موقفها هذا إلى حماية القطاع الصحي الخاص من أي محاولات تستهدف تشويه صورته أو الإضرار بمصالح المواطنين. وترى أن اتخاذ إجراءات قانونية ضرورة لضمان الشفافية والنزاهة في العمل الصحي، ولإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والأخلاقية المرعية في المجال الطبي.
