أفادت مصادر صحفية أن مهاجرة مغربية موظفة بوزارة العدل، مقيمة في بلجيكا، تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة بالرباط تتهم فيها التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية بخرق قوانين حماية البيانات الشخصية. وذكرت الشكوى أن شهادة انخراطها بالتعاضدية، التي تحتوي على بياناتها الشخصية الكاملة، سُلمت لزوجها دون علمها أو موافقتها، وذلك في إطار نزاع طلاق بينهما.
تنفي المشتكية طلبها لهذه الشهادة، مؤكدة أنها كانت في بلجيكا خلال الفترة المذكورة. وتثير القضية تساؤلات حول التزام التعاضدية بقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08)
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
