شهدت أسواق الأكباش في مختلف جهات المملكة انتعاشاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، إثر الجدل القائم حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، حيث أدت الشكوك حول إحياء الشعيرة إلى زيادة في حركة البيع والشراء في الأسواق الأسبوعية، لا سيما في مناطق دكالة والجنوب الشرقي للمملكة.
وامتلأت رحبات وأسواق بيع الأغنام عن آخرها بالعديد من الكسابة الذين تسابقوا للتخلص من أغنامهم، في محاولة لتفادي الخسائر بسبب الغلاء المستمر في أسعار المواد العلفية.
ورغم كثرة العرض، لم تشهد الأسعار انخفاضاً كبيراً، حيث بقيت الأسعار ثابتة إلى حد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وقال عدد من الكسابة في منطقة دكالة إنهم يعانون من صعوبة كبيرة في تغطية تكاليف تربية الأغنام التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب موجة الغلاء التي تضرب الأسواق.
وأضافوا أن فرضية إلغاء عيد الأضحى دفعتهم إلى اتخاذ قرار ببيع الأغنام التي قاموا بتربيتها على مدار العام، خوفاً من تزايد الخسائر المالية في حال تأجيل أو إلغاء الشعيرة.
من جهة أخرى، أكد مربي الأغنام أن ارتفاع أسعار المواد العلفية مثل الشعير والذرة قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تربية المواشي. وقد أشار بعضهم إلى أن تكاليف تربية الأغنام قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% في العام الماضي، مما جعلهم في موقف صعب مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
وفي نفس السياق، طرح النائب البرلماني عبد السلام ياسين، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً خلال جلسة الأسئلة الشهرية في البرلمان حول موقف الحكومة من إحياء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار وموسم الجفاف.
وهو ما تفاعل معه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بناءً على تطورات الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد، وخاصة مع استمرار الجدل حول تداعيات جائحة كورونا على التجمعات الدينية الكبرى.
ويتوقع خبراء اقتصاديون في حالة تم إلغاء العيد هذا العام، أن يكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على تجارة المواشي.
وقد أشار بعض المحللين إلى أن إلغاء العيد قد يؤثر أيضاً على القطاعات المرتبطة بشكل غير مباشر مثل النقل والمجازر ومحلات بيع اللحوم، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمناطق الريفية.
