أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تجري في أجواء من المسؤولية العالية بمجلس المستشارين.
وفي تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أوضح السكوري أن النقاشات تركز على النقاط الأساسية التي أثيرت من قبل الشركاء الاجتماعيين والمستشارين، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الإضراب والفئات المشمولة به. وأضاف أن الهدف هو ضمان أن نص القانون يعكس المبادئ الديمقراطية والحقوقية في المملكة.
وشدد الوزير على أن المناقشة المعمقة لمحتويات مشروع القانون ضرورية لضمان تحقيق التوازن المنشود بين حقوق المضربين وحقوق المقاولات، مع مراعاة ضمان استمرارية الخدمات الأساسية في المرافق الحيوية.
مقالات ذات صلة
0