سلمت السلطات المغربية، الأربعاء 22 يناير 2025، إلى فرنسا أحد أبرز تجار المخدرات المطلوبين، فيليكس بينكي، المعروف بلقب “القط”، والذي يُعتقد أنه زعيم عصابة “يودا كلان” سيئة السمعة. وقد تمت عملية التسليم بعد أن اعتقلته السلطات المغربية بمدينة الدار البيضاء في مارس الماضي.
ووفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن فيليكس بينكي، البالغ من العمر 34 عامًا، يخضع حاليًا للمحاكمة في محكمة بمدينة مرسيليا الفرنسية. ووصفت وزارة العدل الفرنسية على لسان الوزير جيرالد دارمانين عملية الترحيل بأنها “انتصار ضد الاتجار بالمخدرات”، مشيدة بالتعاون بين الرباط وباريس.
تُعرف عصابة “يودا كلان” بنشاطها الإجرامي الواسع في شمال مرسيليا، وتورطها في سلسلة من الجرائم، بما في ذلك بين 35 و49 عملية اغتيال خلال سنة 2023، بحسب تقرير الصحيفة. ويُعتقد أن معظم هذه الاغتيالات مرتبطة بتصفية حسابات مع عصابة منافسة تُعرف باسم “DZ Mafia”. ووفقًا للمعطيات، فإن النزاع بين العصابتين بدأ في فبراير 2023 داخل ملهى ليلي في تايلاند، عندما قام بينكي بإلقاء وعاء ثلج على أحد أعضاء “DZ Mafia”، مما أشعل فتيل الصراع.
وفي تطور آخر، تم اغتيال عمر، صهر بينكي المعروف بلقب “سكار”، في إسبانيا بعد ثلاثة أشهر من الحادثة، ما زاد من تأجيج التوتر بين العصابتين.
تولى مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي تتبع خطوات بينكي، حيث تم تعقبه واعتقاله في المغرب. وقد وافقت السلطات المغربية على طلب التسليم في أبريل الماضي، ليتم تنفيذ العملية الأربعاء، بعد أن أبدى بينكي موافقته على إعادته إلى فرنسا.
من المقرر أن يواجه فيليكس بينكي تهماً تتعلق بـ”استيراد المخدرات في إطار منظمة إجرامية، وغسيل الأموال، وعدم الإعلان عن الموارد”، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية. وعلق محاميه فيليب أوهايون، قائلاً إنه يأمل أن “تتم معالجة القضية بهدوء واحترام لحقوق الدفاع”.
يُذكر أن التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا مبني على اتفاقيات شراكة تهدف إلى تبادل المطلوبين، خاصة في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، الجرائم المالية، والتطرف. وقد عزز هذا التعاون توقيع خطة عمل مشتركة في مايو 2024 بين وزيري العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي وإريك دوبوند موريتي، التي تضمنت تبادل الخبرات وتطوير الإصلاحات القانونية.
عملية تسليم بينكي تجسد عمق التعاون المغربي الفرنسي في محاربة الجريمة الدولية المنظمة، وتؤكد التزام البلدين بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز سيادة القانون.
