أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشراكة مع البنك الشعبي المركزي، عن إطلاق نظام جديد للدفع لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب. يهدف هذا النظام إلى ضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتعلقة بتصريحات عبور البضائع عبر التراب المغربي، مما يسهم في تبسيط العمليات الجمركية وتحسين التجربة للمسافرين والمستوردين.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن الطرفين، يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من هذا النظام عبر شبكة وكالات البنك الشعبي المركزي، بما في ذلك الوكالات المتواجدة في المراكز الحدودية مثل الكركرات وميناء طنجة المتوسط. يتيح النظام للأفراد إيداع المبلغ المطلوب بالدرهم المغربي عند دخولهم إلى المغرب، مع إمكانية استرداده عند مغادرتهم بعد الالتزام بجميع الإجراءات الجمركية.
هذا المشروع يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين إدارة الجمارك والبنك الشعبي المركزي تم توقيعها في عام 2024، وتهدف إلى رقمنة مساطر التجارة الخارجية. من خلال هذا النظام، تتطلع الجهات المعنية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية معالجة العمليات الجمركية، بما يدعم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للتجارة بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النظام سيُعمم تدريجيًا ليشمل جميع مكاتب التخليص الجمركي للبضائع المشمولة بهذه الإجراءات، مما يعزز كفاءة العمليات ويسهل الامتثال للتشريعات الجمركية.
