تواصل سلطات إقليم سطات تحضيراتها لشهر رمضان المبارك 1446 هـ، حيث تبذل جهوداً استثنائية لضمان توفير جميع احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية الأساسية وضبط الأسعار.
وفي إطار هذه الاستعدادات، ترأس إبراهيم أبوزيد، عامل الإقليم، يوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا موسعا ضم مختلف الفاعلين المحليين، الأمنيين والإداريين، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين استقرار السوق خلال الشهر الكريم.
الاجتماع الذي جمع ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، أكد على أن وضعية التموين في الإقليم جيدة للغاية، مع توفر كميات كبيرة من المواد الأساسية في الأسواق. كما تم التشديد على ضرورة مراقبة نوعية هذه المواد وضمان سلامتها، لتفادي أي مشاكل صحية قد تواجه المستهلكين.
تكثيف المراقبة وفرض النظام:
وفي إطار محاربة ارتفاع الأسعار والممارسات التجارية غير القانونية، تم الإعلان عن تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق والمراكز التجارية عبر مختلف أنحاء الإقليم. حيث قامت اللجنة الإقليمية المختلطة خلال العام الماضي بتنفيذ 259 عملية مراقبة، شملت 4587 نقطة بيع، أسفرت عن تحرير 309 مخالفات وحجز وإتلاف 9.5 طن من السلع غير الصالحة للاستهلاك أو المنتهية صلاحيتها. ويؤكد المسؤولون على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات، لضمان صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على توازن السوق.
وأشار أبوزيد إلى أن الاستعدادات الحالية تأتي في وقت حساس يشهد فيه الإقليم تحديات اقتصادية جراء قلة التساقطات التي أثرت على القطاع الفلاحي، وهو ما يساهم في زيادة الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
ورغم هذه الظروف، أكد العامل أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية سيكون حاسماً لتفادي أي اختلالات في السوق وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتأمين حاجيات المستهلكين وتعزيز المراقبة على مستوى الأسواق، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة للتعاون بين السلطات المحلية والمصالح الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وضمان جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك.
