أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، 21 و22 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. يأتي هذا الإضراب ضمن برنامج نضالي جديد يمتد على مدار ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بـ”عدم تفاعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبها”.
وأفادت النقابة في بيانها أنها ستخوض إضرابًا وطنيًا ثانيًا أيام 28 و29 و30 يناير 2025.
وفي الأسبوع الثالث، سيشهد القطاع “أسبوع غضب” يمتد من 3 إلى 9 فبراير، يتخلله توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص وإضراب عن إصدار الخواتم الطبية.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة، إن النقابة سعت إلى الحوار ولم تمارس سياسة الكرسي الفارغ. لكنه أكد غياب أي تفاعل جاد من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اللقاء الوحيد الذي عُقد في نونبر 2024 كان بروتوكوليًا ولم يثمر عن نتائج ملموسة.
وأضاف العلوي أن النقابة قدمت أفكارًا وحلولًا عملية، لكنها لم تلق أي تجاوب، مؤكدًا أن الاحتقان ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق العدالة للشغيلة الصحية.
وانتقدت النقابة في بيانها “التراجع الحكومي المستمر عن الالتزامات”، مشيرة إلى أن محضر الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023 ومحضر يناير 2024 لم يُنفذا. وشددت على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي يتضمن درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.
كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، واصفة إياه بـ”الملغوم”، حيث يمنح صلاحيات واسعة للمدير العام للعزل والطرد دون الرجوع للهيئات النقابية، مما يشكل انتهاكًا للمكتسبات.
وطالبت النقابة الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين الواردة في قانون المالية 2025، مؤكدة تمسكها بالمناصب المالية المركزية وأجور الموظفين ضمن الميزانية العامة.
