كشف وزير الميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المراقبة الضريبية أسفرت عن تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة 26.4%.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المتبعة لفحص الوضعيات الضريبية تعتمد على منهجية تنقية صرفة، غير خاضعة لأي تأثيرات خارجية. وتعتمد الإدارة على نظام مندمج لجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالوعاء الضريبي، من خلال مصادر متعددة تشمل:
- المحافظة العقارية
- مكتب الصرف
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وأكد أن المعالجة تتم عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر بطريقة رقمية بالكامل ودون تدخل بشري مباشر. هذه التقنية تضمن الشفافية والحيادية في تحديد الإطار الضريبي للملزمين الخاضعين للمراقبة.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومات المتعاقبة عملت، من خلال قوانين المالية، على خفض العتبة المؤهلة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار اتفاقيات الاستثمار مع الدولة، وذلك على النحو التالي:
- 500 مليون درهم في قانون المالية لسنة 1998/1999
- 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2006
- 100 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2015
- 50 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022
و تُظهر هذه النتائج الفعالية المتزايدة في النظام الضريبي المغربي بفضل التقدم التكنولوجي والتحليل الرقمي. كما تعكس التزام الحكومة بتطوير سياسات ضريبية أكثر شمولية وعدالة، مع تقليص الفجوات والاستفادة من الموارد بشكل أمثل لدعم الاقتصاد الوطني.
