كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في مسعى لتخفيض معدلات البطالة التي بلغت مستويات قياسية في المغرب، عن خطة حكومية جديدة تحمل تغييرات جوهرية في سياسات التشغيل، تم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكد السكوري أن هذه الخطة تشكل قطيعة مع الممارسات السابقة، من خلال إجراءات مبتكرة، من أبرزها حذف شرط التوفر على الدبلوم للاستفادة من برامج التشغيل، والتوسع في نظام التكوين المهني بالتدرج.
و أوضح الوزير في جلسة عامة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024،أن تحليل أرقام البطالة كشف عن وجود أكثر من 1.6 مليون عاطل، من بينهم 900 ألف شخص لا يحملون أي شهادات، وغالبيتهم ضمن فئة “NEET” التي تشمل من هم خارج التعليم والعمل والتدريب.
وأبرز السكوري أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإزالة شرط الدبلوم للاستفادة من البرامج النشطة للتشغيل، مع مراجعة الإجراءات لتسهيل إدماج العاطلين في سوق العمل. وبيّن أن هذه التجربة شملت 130 مقاولة خلال عام 2023، مما أسفر عن توفير 35 ألف فرصة عمل.
في سياق موازٍ، أشار الوزير إلى نجاح برامج التكوين المهني في إدماج الشباب الحاصلين على شهادات، حيث بلغت نسب الإدماج أكثر من 90% في بعض القطاعات. ومع ذلك، أوضح أن هذه البرامج لم تشمل فئة كبيرة من الشباب غير الحاصلين على شهادات. استجابة لذلك، أطلقت الحكومة نمط التكوين بالتدرج، الذي يخصص 80% من وقت المتدرب في المؤسسات المهنية و20% في أماكن التدريب.
وأكد السكوري أن هذا النظام يستهدف بشكل أساسي الأشخاص في وضعية بطالة دون شهادات، ويشمل حاليًا ما بين 25 و30 ألف متدرب في قطاعات مثل الفلاحة والصناعة. كما أعلنت الحكومة عن خطة لرفع عدد خريجي التكوين بالتدرج إلى 100 ألف سنويًا بدءًا من العام المقبل، بميزانية تبلغ 500 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالعالم القروي، أشار الوزير إلى فقدان أكثر من 150 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معظمها في القطاع الفلاحي. وأرجع ذلك إلى مشاكل يعاني منها صغار المزارعين ومربي الماشية، مما أدى إلى تراجع العمل غير المؤدى عنه.
وشدد السكوري على أن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لهذه الفئات بطريقة جغرافية عادلة، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل في المناطق الريفية، على الرغم من إدراكها أن هذا النوع من الوظائف لا يحقق الطموحات المنشودة للمواطنين.
وتضع هذه الإجراءات الحكومة المغربية على طريق جديد لمعالجة البطالة، من خلال توفير فرص متكافئة وتقليص الفجوة بين المؤهلين وغير المؤهلين. ومع التركيز على برامج مبتكرة وتحسين بيئة العمل، تسعى الحكومة لإحداث تحول إيجابي في سوق الشغل بالمغرب.
