عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استيائه من مشروع قانون المالية لعام 2025، مشيراً إلى ما وصفه بـ”عدم احترام الاتفاق” المبرم بين النقابات الصحية ووزارة الصحة في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب. وأعلنت النقابات استعدادها للتصعيد بتنظيم إنزال وطني وبرنامج نضالي يشمل مقاطعة مهام متعددة.
وأكد التنسيق، الذي بدأ إضراباً وطنياً يمتد ليومين، مطالبته الحكومة بالالتزام بمقتضيات اتفاق 23 يوليو 2024، مع رفض “كل أشكال المراوغة والتنصل” من التزامات أساسية مثل الحفاظ على صفة موظف لمهنيي الصحة ومركزية المناصب المالية والأجور، مشدداً على أهمية إدخال تعديلات تشريعية إذا لزم الأمر لضمان هذا الالتزام.
من جانبه، صرح محمد زاكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات تراجعية، خاصة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 23 التي تهدد مكتسبات الشغيلة الصحية. وأشار إلى أن التنسيق النقابي يطالب بحذف هذه الفقرات كدليل على احترام الاتفاق المسبق.
إعلان
إعلان
وأضاف التنسيق النقابي في ندوة صحفية، أن الحكومة تراجعت عن التزامها بحماية صفة الموظف العمومي لأطر الصحة وتأمين الأجور من الميزانية العامة، معتبرين هذا التراجع تهديداً للثقة بين الحكومة وشغيلة القطاع.
وإلى جانب الإنزال الوطني، يخطط التنسيق النقابي لتنظيم مسيرة نحو البرلمان، كما يعتزم التصعيد عبر برنامج نضالي يشمل مقاطعة العديد من البرامج الصحية مثل الوحدات المتنقلة، والعمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات الطبية المتخصصة، ووقف تحصيل مداخيل الخدمات.
وأشار التنسيق إلى أنه تلقى دعوة للقاء بروتوكولي مع الوزير الجديد، إلا أنه رفض الحضور لعدم تضمن اللقاء أية حلول فعلية للمشاكل العالقة.
