شرعت النيابة العامة في تونس منذ مطلع الأسبوع الجاري في حملة متابعات لعدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم “التجاهر بما ينافي الحياء” و” مضايقة الغير”.
وقال أحد المحامين في تصريح إعلامي نشر اليوم الخميس إن حملة المتابعات ضد صناع المحتوى أسفرت حتى الآن عن صدور أمر اعتقال في حق ستة منهم ومتابعة اثنين في حالة سراح وثلاثة آخرين في “حالة فرار”.
فقد أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين الماضي أوامر اعتقال في حق خمسة من صناع المحتوى وأحالتهم على أنظار المحكمة الجنحية بتهم تتعلق بـ “التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي..”
وحسب مصادر إعلامية قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها أول أمس الثلاثاء ، الإبقاء على صانعتي محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي في حالة سراح وإحالتهما على أنظار المجلس الجنحي بالمحكمة فيما تقرر إدراج أخريات في حالة فرار وإحالتهن على القضاء من أجل شبهات “التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. كما صدر في اليوم نفسه أمر اعتقال في حق “صانع محتوى” آخر، وذلك من أجل التهم نفسها.
وتأتي هذه المتابعات عقب صدور بلاغ لوزارة العدل الأحد الماضي تأذن فيه للنيابة العامة بفتح بحث قضائي مع كل من ينشر محتويات تمس ب” القيم الأخلاقية” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في البلاغ أنها أذنت للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة ل”محتوى يتعارض مع القيم والاداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.
