نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم الاحد 27 أكتوبر 2024، احتجاجا على غلاء الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم أمطار الخير التي تعرفها العديد من مدن وأقاليم المملكة، حج المئات من المناضلين والمناضلات إلى العاصمة المغربية من كل ربوع الوطن تجسيدا لهذه الخطوة الاحتجاجية التي دعا لها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مرددين شعارات وحاملين لافتات احتجاجية حول غلاء المواد الاساسية وارتفاع الاسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة وانسحابها من الادوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة.
و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية حسب البيان الختامي للاتحاد احتجاجا وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي، نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية ، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم.
وأكد البلاغ على عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي ، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية ، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمينة على الوضع السياسي والاجتماعي ، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية.
