أعربت رئاسة الأغلبية الحكومية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن “مضمونه يفتقد إلى البصيرة والحياد والوعي القانوني”.
وأكد بيان لرئاسة الأغلبية أن “قضية وحدتنا الترابية تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن”، مؤكدا أن “سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة”، معربا عن دعمه “للموقف الثابت للدولة المغربية بعدم الالتزام بأي اتفاق”. ولا بأي وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
وهذا وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قد استنكرت حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بإبطال اتفاقيات التجارة بين الرباط والاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه “تحيز سياسي صارخ”.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان: “إن مضمون القرار مشوب بالعديد من العيوب القانونية الواضحة والأخطاء الواقعية المشتبه بها”.
وقال البيان: “إن المغرب يدعو المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على إنجازات الشراكة”.
وقد قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المفوضية الأوروبية انتهكت ما وصفته بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
