أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار النظرة الائتمانية للمغرب عند Ba1، مؤكدة أن التصنيف يعكس قوة المغرب المؤسساتية وموقفه الخارجي القوي.
ساعد تعديل المالية العامة في تحسين تصنيف المغرب من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، في حين أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمرونة المغرب في المالية العامة في تقاريرهما الأخيرة.
يشير التقرير إلى أن ديون الحكومة المغربية مستدامة حيث تستمر الجهود لخفضها إلى أقل من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تتجاوز حصة الدين المحلي في محفظة ديون الخزانة 75٪. وتبلغ تكلفته المتوسطة حوالي 3٪. هذا الدين مدعوم في الغالب (90٪) بأسعار فائدة ثابتة.
تتوقع موديز أن يظل الدين العام للمغرب مستقراً عند حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، مما يعكس استراتيجية الحكومة لإدارة الدين العام مع معالجة الإنفاق الأساسي على الصحة والحماية الاجتماعية.
وبحسب الإطار المالي لعام 2024، سيشهد الإنفاق على الصحة والضمان الاجتماعي زيادة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيتم تعويضه من خلال التخلص التدريجي من دعم الطاقة وتحسين توليد الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، تخطط المغرب لمواصلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء المالي لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس الأمم الأفريقية 2025، فضلاً عن إعادة الإعمار بعد الزلزال والاستثمارات المرتبطة بالمناخ.
وعلى الرغم من هذه المبادرات، تتوقع موديز أن ينخفض العجز المالي قليلاً، من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.8% بحلول عام 2026.
ومع ذلك، قد يستغرق تحقيق هدف الحكومة في الأمد المتوسط المتمثل في خفض العجز الأولي إلى 0.6% بحلول عام 2026 وقتًا أطول بسبب ضغوط الإنفاق المستمرة من النفقات المتكررة والمشاريع واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن تكاليف الاقتراض المواتية في المغرب وممارسات إدارة الديون المستقرة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على نسبة الدين في البلاد عند حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تترجم النظرة المستقرة لموديز إلى تقييم متوازن لتوقعات المغرب، حيث تتوقع أن تواصل الحكومة إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز قدرة البلاد على تحمل الصدمات الداخلية والخارجية.
كما تتوقع موديز أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز المالية العامة في مواجهة ضغوط الإنفاق الناجمة عن إصلاحات الضمان الاجتماعي ومجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن التعرض المستمر للصدمات، بما في ذلك الصدمات المرتبطة بالمناخ.
ومع ذلك، هناك مخاطر سلبية، وخاصة إذا كافحت الحكومة للحفاظ على تعزيز المالية العامة وسط ضغوط الإنفاق المتزايدة.
إن التقدم الأبطأ من المتوقع في معالجة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز خلق فرص العمل الرسمية من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي في المستقبل.
إن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وإصلاحات الحماية الاجتماعية الطموحة من شأنها أن تضغط على المالية العامة إذا لم تتم إدارتها بعناية، مما قد يؤدي إلى زيادة الدين العام.
