في سابقة من نوعها، كشفت شابة مغربية قامت بزيارة إلى “إسرائيل” سنة 2021، أنها خضعت للتحقيق دقيق من طرف عناصر أمنية إسرائيلية بمطار مراكش المنارة، وذلك مباشرة بعد تدشين خط الطيران المباشر من مراكش الى تل أبيب (مطار بن غوريون)، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القضية.
وزعمت الشابة، أن التحقيق معها دام أكثر من ساعتين، و أن عناصر الأمن “الإسرائيلي”، وجهوا إليها كم من الأسئلة حول حياتها الشخصية ودراستها، وقاموا بفحص هاتفها الشخصي و البحث فيه، قبل أن يسمحوا لها بركوب الطائرة.
تصريحات الشابة، جعلت عدد من المتتبعين للشأن العام و خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يتساءلون عن المصوغ القانوني أو السياسي، الذي تم الاستناد عليه، حتى يتم إخضاع مواطنين مغاربة للتحقيق والاستنطاق من قبل أجهزة أمن أجنبية على التراب الوطني.
وكانت شركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” قد وقعت اتفاق تعاون “كود شير” مع الخطوط الملكية المغربية، بعد تدشين خط للطيران المباشر بين الدار البيضاء و”تل أبيب”.
