يسود غضب كبير بين الصيادلة بسبب قيام أحد مختبرات الأدوية، بتوزيع بعض الأدوية التي تصنف ضمن خانة المؤثرات العقلية على شبكة من الأطباء، رغم أن القانون يمنع هذا الأمر.
ولم يقف الصيادلة مكتوفي الأيدي، إذ قدموا في الأيام الأخيرة شكاية إلى مدير الأدوية والصيدلة، قالوا فيها إنهم رصدوا مرة أخرى، تسليم عينات من أدوية تصنف ضمن المؤثرات العقلية إلى مجموعة من الأطباء من قبل أحد المختبرات، الذي ذكروه بالاسم في شكايتهم.
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في الشكاية ذاتها، مديرية الأدوية بوضع حد لما وصفته بـ”الفوضى” بشكل زجري يردع كل مختبر تسول له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محضة، من خلال ما وصفوه في شكايتهم، بـ “السقطات الصحية والخروقات القانونية.
ويشهد قطاع الأدوية في المغرب مجموعة من الاختلالات لا تقتصر فقط على المختبرات بل امتدت في الكثير من الأحيان إلى مديرية الأدوية نفسها ، التي سجلت مؤسسات وطنية خروقات داخلها ، وأقيل مديروها مرات كثيرة.
