عقب إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامج دعم قطاع المسرح لسنة 2024، أثار دفتر التحملات جدلا واسعا بين المسرحيين والفنانين المشتغلين فى القطاع، بعدما فرض على جميع العاملين بالقطاع الإدلاء بشهادة تثبت تأديتهم لواجبات التغطية الصحية، وهو ما اعتبره العديد من المشتغلين في القطاع أن الوزارة الوصية وقعت في خطأ قانوني بجمعها بين العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مجالات متعددة بما فيها المجال الفني.
واعتبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن هذا الشرط الذي وضعته الوزارة بدفتر التحملات لدعم المشاريع المسرحية على العاملين بها لا يمكن اعتماده في القطاع الفني، على اعتبار أن أغلب الفنانين ليسوا مستقلين ولا يشتغلون لحسابهم الخاص بل يشتغلون لحساب الغير، والوزارة هنا كأنها تطلب من الممثل أو الموسيقى أن يدفع قبل أن يشتغل، وليس العكس الشغل ثم دفع المستحقات.
