يشكل الاتفاق الموقع في 29 أبريل نقطة تحول على صعيد الحوار الاجتماعي. وتعتزم الحكومة اللجوء إلى خيارين للتمويل: توسيع القاعدة الضريبية، وآليات التمويل المبتكرة المستخدمة لتفويت أصول الدولة. لكن كلاهما يحمل مخاطر في طياته. ويبقى إقرار ضرائب جديدة وفرض ضرائب على الطبقات الثرية والشركات الغنية حلا يجب مراعاته إذا كنا لا نريد فرض المزيد من الضغوط الضريبية على القطاعات الحالية. ويتعلق العنصر الآخر بإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المغربي. وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يتحمل نسيج المقاولة المغربي والطبقات الوسطى وشبه المتوسطة مشروع قانون الحوار الاجتماعي، حسب يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، الذي شدد في مقابلة مع الصحيفة على أنه “يجب أن تتحلى الحكومة بالجرأة لفرض ضرائب أكبر على القطاعات الغنية والمحتكرة”.
مقالات ذات صلة
0