حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبة بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
كما حملت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة مسؤوليتها في التنزيل الكامل الإتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الاتصال، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم و1000 درهم للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
واعتبرت النقابة، أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في السيبة التي يعيشها هذا القطاع، مطالبة بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة.
ودعت النقابة، إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، معتبرة أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيون والعاملات والعاملون إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.
