استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إقصائها “غير المبرر” كمركزية نقابية حازت على تمثيلية “جد مشرفة” في قطاعات الوظيفة والمؤسسات العمومية، مسجلة “عدم التزام الحكومة بعدد من الاتفاقات القطاعية في الصحة والعدل، وانعدام الإرادة لديها في فتح حوارات جادة في قطاعات الجماعات المحلية وموظفي غرف الصناعة التقليدية والبريد”.
وأكد المكتب المركزي للفيدرالية، في بلاغ، أن “المقترحات المتداولة لا ترقى لانتظارات الشغيلة المغربية”، وطالب بـ”الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى التخفيض الضريبي وإقرار أنظمة أساسية منصفة ومحفزة للمتصرفين والتقنيين والأطر المشتركة ما بين الوزارات”.
وحذر من أي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد يعمق التراجعات وتتحمل الشغيلة المغربية لوحدها تكاليفه، وطالب الحكومة بأداء الديون المستحقة على الدولة لنظام المعاشات المدنية ومعالجة اختلالات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
