دشنت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي باستقبال وفد مركزية الاتحاد المغربي للشغل الثلاثاء.
وقالت مصادر نقابية إن الحكومة لم تبلغ النقابات بجدول أعمال جلسات الحوار التي ستستمر ليومين، حيث ينتظر أن يكون أول المحاورين الاتحاد المغربي للشغل ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وبعده الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتوجد على طاولة الحوار الاجتماعي نقط مركزية على رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن جلسات الحوار التي ستضم أيضا ممثلي الباطرونا في شخص الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستتصد رها ملفات حارقة ومحورية بالنسبة لجميع الأطراف، أبرزها “عدد من الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال النصف الثانى من ولايتها، خاصة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب وقانون النقابات”.
