أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تدرج صراحة الحق في الإجهاض في دستورها، وهي سابقة تاريخية أشادت بها جماعات حقوق المرأة وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
يأتي ذلك بعد صراع سياسي ونسائي طويل، وبعد موافقة الأغلبية الساحقة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في قصر فرساي،
تم النص على حق الإجهاض في الدستور بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 صوتًا ضده.
ووافقت أغلبية النواب على إدراج جملة “يحدد القانون الأحوال التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى الإجهاض الطوعي”.
في 27 فبراير، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح نص يجيز إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وبخلاف الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الشرقية، تحدد المادة 34 من الدستور “شروط ممارسة الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى الإجهاض الطوعي”.
وقد لاقى هذا التوجه إشادة فئة من الفرنسيين، فيما قوبل برفض شديد من فئة أخرى.
