أكد المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لكل أشكال التمييز والتهميش التي تطال كفاءات المنظمة بسبب انتمائها، مطالبا بحقه المشروع في الحصول على مقر للمنظمة إسوة بباقي النقابات، ورفضه لكل تمييز أو إقصاء سيتعامل معه بما يناسبه بعدما طال الأمد.
كما أعلن المكتب ، خلال اجتماعه يوم الأحد 25 فبراير 2024، تحت إشراف الكاتب الجهوي للاتحاد محمد دعنون، وبتأطير من محمد لهرو وعبد القادر عسري، عن رفضه لكل تفريط في ممتلكات المؤسسة أو تفويتها لأي جهة خارجية ويحمل الإدارة كامل المسؤولية بصفتها الجهة الموضوع تحت تصرفها ملك الدولة الخاص والمسجل لديها بدفاتر جرد الممتلكات والتي يبدو من خلال بعض ما يروج أنه تم سحب بعض منها،مما يدعو للتساؤل عن السند القانوني في هكذا فعل، مذكرا المسؤول عن ذلك ب”مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا الإدارة للتعامل مع قاطني الدور السكنية بالمراكز الفلاحية بنفس المنطق والمقاربة دون تمييز، مع العمل على تسييج المكاتب الإدارية دون السكنية لتيسير تفويتالدور لقاطنيها والأراضي العارية لجمعية الأعمال الاجتماعية من باب أولى لا لغيرها.
وأعلن رفضه، التمديد بعد بلوغ سن التقاعد للمسؤولين في مناصب المسؤوليات لما يسببه ذلك من إقصاء لكفاءات راكمت قدرا معتبرا من التجربة، وحرمان أخرى شابة كانت تحلم بمستقبل واعد، ومغادرة أخرى للمؤسسة بعدما انسدت في وجهها آفاق الترقي في سلم المسؤوليات، مقترحا الاحتفاظ بهم كخبراء ودون تمييز وانتقائية غير مبررة.
وندد المكتب، بمحاولات بعض المسؤولين توريط الإدارة في الاقتطاع عن الإضرابات المطالبة بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والذين يعتبرون من بينالأكثر استفادة من تعديله.
وأدان التماطل المقصود للوزارة الوصية في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والذي قد يتسبب في إفراغ القطاع من الكفاءات وتهجيرها إلى قطاعات ذات قوانين أساسية أكثر جاذبية، الشيء الذي قد يعرض قطاعا استراتيجيا يساهم في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة للإفلاس والتبعية.
وحدد المكتب، 10 مارس المقبل تاريخا لعقد مؤتمره الجهوي السادس بمقر النقابة بالفقيه بن صالح تحت شعار :“نقابة ملتزمة بالمبادئ وفية للشغيلة مرابطة في النضال لا يضرها من خذلها”، داعيا جميع الأعضاء والمتعاطفين من شغيلة المؤسسة لحضور المؤتمر دعما لمنظمتهم ودفاعا عن حقوق مهضومة وقطاع مكلوم.
