تلاحق العديد من الانتقادات الجمعيات المشتغلة بالبرنامج الحكومي “أوراش”، حيث اتهم عدد من المستفيدين من البرنامج جمعيات محلية بخرق قانون الشغل.
وانتقد محتجون انتهاك الجمعيات لحقوقهم بخصوص ساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية، مؤكدين أنه، “مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلنة، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها حبرا على ورق، في أحايين كثيرة، فيما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا”.
وأبرزوا أن “الاختلالات التي شابت أجرأتها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية”.
وأقرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال.
