أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال خلال الفترة ما بين سنة 2022 ومتم شهر أكتوبر 2023، 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية.
واعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، يضيف التقرير، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، وأبرز التقرير أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة .
