أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” والأورو-متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
مقالات ذات صلة
0