رفض الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قانون المالية لسنة 2024 الذي مررته الأغلبية، وكان خاليا من أي تعديل من تعديلات المعارضة التي رفضته بجميع مكوناتها حين تم عرضه في قراءة ثانية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه. إلى ذلك، لم يتضمن القانون أي تعديل يضمن كلفة الحوار مع أسرة التعليم بخصوص الزيادات التي وعدت بها الحكومة برسم سنة 2024.
وأكد يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون المالي لم يأتي بصيغة متطورة تقطع مع الاستمرارية التي ميزت السنتين الأولتين من عمر الحكومة، متضمنا وعودا وتعهدات أكثر من الإجراءات والبرامج الواقعية.
وتابع أن “الحرص على الإعمال الفعلي للمقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين المعنيين بالإصلاح هو السبيل الأنجع لمباشرة الإصلاحات الضرورية في جميع القطاعات”.
مقالات ذات صلة
0