ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامیر” علی رئيس مجلس المنافسة الذي اتهمها في حوار صحفي، ضمنيا، بتفضيل الجدل أو البوليميك بشأن موضوع الغرامة التصالحية مع الفاعلين في المحروقات.
وقال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية الإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، إن الجبهة تعتبر تصريح رئيس مجلس المنافسة (…) “فظا وغير ملائم”.
وذكرت الجبهة أن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية للبلاد، وخاصة المادة 12 التي تنص على أن تساهم الجمعيات، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمادة 13 التي تنص على أن السلطات العامة يتعين عليها إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
ووصفت “سامير” الغرامة في حق شركات المحروقات المحددة في 1.84 مليار درهم بكونها “مبلغ رمزي”، وذلك بالمقارنة مع الأرباح “الفاحشة” التي قالت إن شركات المحروقات حققتها، والتي بلغت 60 مليار درهم.
