أشار عبد الرزاق مقري القيادي السابق في حركة مجتمع السلم (حمس) في الجزائر، إلى أنه ممنوع من السفر إلى الخارج بقرار من سلطات البلاد، مؤكدا أن “القضية مرتبطة بتحركاته المناصرة للقضية الفلسطينية”»
وقال مقري، وهو سياسي إسلامي بارز، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه علم بالقرار عندما كان على وشك السفر خارج البلاد قبل يومين: “تم إخباري في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا”.
وأكد مقري، الذي سبق أن أعرب عن رغبته في الترشح للرئاسة منذ فترة، أنه على يقين من أن سبب منعه من مغادرة الأراضي الوطنية مرتبط بالقضية الفلسطينية.
وفي 17 أكتوبر 2023، تم اعتقال مقري بسبب خروجه إلى الشارع ليلاً عقب المجزرة المعمدانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات قليلة دون اتخاذ أي إجراء ضده.
وتمنع السلطات الجزائرية منذ فترة طويلة الاحتجاجات غير المرخصة في الشوارع، خاصة في العاصمة، وأصبحت أكثر صرامة في هذا الصدد منذ عام 2021، عندما صدر بلاغ يتضمن الشروط اللازمة لتنظيم مسيرة.
واعتبر القيادي السابق في حمس أن هذا الإجراء الأمني مهما كان السبب مخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن” و”يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس، دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذا مصالح من لهم علاقة به وبسفره”، وهو إجراء يدل حسبه “على جرأة كبيرة في الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق بمجرد الوهم من غير سؤال ولا حوار مع المعني وبدون أي احترام له كإنسان وكمواطن حر”.
