ابتكر مسيرو شركات كبرى طرقا جديدة، من أجل التهرب الضريبي والإضرار بنسب الأرباح السنوية لفائدة المساهمين، عبر جر عدد من العاملين فيها إلى القضاء، بذريعة تورطهم في خيانة الأمانة في مبالغ تتجاوز في مناسبات مليارا ونصف مليار.
وحسب مصادر متطابقة، فإن كثرة القضايا المعروضة على القضاء، سيما بالبيضاء، والمتابع فيها عدد قياسي من المستخدمين بشركات كبرى، منهم من صدرت في حقهم مذكرات بحث بعد اختفائهم عن الأنظار، خوفا من اعتقالهم، أثارت الجدل، خاصة أنه بالعودة إلى الشكايات التي تقدم بها مديرو الشركات، تبين أنها مبنية على خبرات حسابية حرة وليست قضائية، كما تشوبها تناقضات وتعارض مع القانون المنظم لهذا النوع من الشركات، بحكم أن أغلب الشكايات تتحدث عن اختلاسات تمت منذ أزيد من سنتين.
كما أنه كل سنة تعقد هذه الشركات جموعها العامة، يعرض فيها الوضع المالي للشركة والمشاكل التي تعانيها، والمثير أن أغلب هذه الجموع تتم المصادقة فيها من قبل المساهمين على الوضعية المالية للشركة، في إشارة إلى عدم وجود أي اختلاس أو تلاعب في ماليتها.
