كشفت تقارير إخبارية عربية، أن النظام العسكري في الجزائر، يستعد لإجراء تغييرات واسعة في رئاسة الجمهورية والحكومة، وهم ما يعتقد المتتبعون أنه تسخينات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، التي يريد العسكر أن تكون محسومة لرئيس الجناح المدني الحالي عبد المجيد تبون.
وأكدت المصادر، أن النظام وبعد “خيبة البريكس”، يريد إجراء تغيير جذري في الحكومة سيطال الوزير الأول وعديداً من الوزارات المهمة، حتى أن البرلمان الصوري في البلاد، قرر تأجيل أنشطته المرتبطة بمشاريع القوانين والتصويت عليه إلى أجل غير مسمى.
وقال البرلمان في بيان له، إنه تم تأجيل كل جلسات المناقشات إلى تحديد أي تاريخ لذلك.
وعزت عدد من المصادر، أن الفشل الذريع الذي حصدته الجزائر بعد رفض عضويتها في البريكس، وتأثر وجه النظام العسكري المتحكم في السلطة في البلاد الذي وضع دخول المجموعة كهدف استراتيجي له ، هو المحرك الرئيس لهذه المبادرات،الرامية إلى إخراج الرأي العام الداخلي من الصدمة و من الخذلان الذي يشعر به المواطن الجزائري.
وكشفت المصادر، أن علي عون، وزير الصناعة الجزائري، هو الأقرب لتولي منصب الوزير الأول، مؤكدة أنه تمت تسميته بالفعل من طرف النظام في انتظار الإعلان الرسمي عن التغيير الحكومي.
