أوضحت هيئة مراقبة الاتصالات البرتغالية (ANACOM) أنها تعمل مع المشغلين لتنفيذ قرار رفيع المستوى يحظر بشكل فعال معدات “هواوي” عن شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في البلاد، وذلك على الرغم من الاعتراضات القانونية من الشركة الصينية.
ويعتبر قرار مجلس الهيئة البرتغالية، وهو الجهاز الاستشاري لرئيس الوزراء البرتغالي، بمثابة ضربة لجهود المجموعة الصينية من أجل دخول الشبكات المستقلة في سوق البرتغال لشبكات الجيل الخامس وتمديد العقود عبر منصات الجيل الرابع التي تعتمد عليها التكنولوجيا الجديدة، وذلك مع أن القرار لم يذكر “هواوي” بالاسم.
ويمثل القرار تحولا في السياسة ويوجه ضربة قاسية لطموحات الشركة الصينية في أوروبا. ورفعت “هواوي” في نهاية شهر غشت دعوى قضائية أمام محكمة لشبونة ضد القرار، سعيا إلى حماية مصالحها المشروعة وحقوقها القانونية بموجب القانون.
وأشار المشغلون الرئيسيون في البرتغال، Altice وNOS وVodafone إلى أنهم لن يستخدموا معدات “هواوي” في الشبكات الأساسية للجيل الخامس، وذلك وسط مخاوف أوروبية وأمريكية من أن التدخل الصيني في البنية التحتية الحيوية قد يضر بالأمن، فيما ترفض بكين و”هواوي” مثل هذه الاقتراحات.
وقال جواو كاديتي دي ماتوس، رئيس أناكوم: “تعتبر هيئة مراقبة الاتصالات مسؤولة عن تنفيذ القرار، وتنفذ جميع القرارات المتخذة فيما يتعلق بالأمن في الإطار الوطني والإطار الأوروبي أيضا، ويمثل هذا عملا مستمرا ونأمل أن ينفذ بنجاح، ويمكننا أن نؤكد للبرتغاليين أننا نعمل أيضا مع المشغلين، وهناك تعاون وثيق بين الحكومة وهيئة مراقبة الاتصالات”.
وفيما يتعلق بالدعوى القضائية لشركة “هواوي”، قال ماتوس في مؤتمر صحفي: “من الضروري انتظار تطورها، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن هيئة مراقبة الاتصالات تعمل بطريقة واضحة ومدروسة وصارمة لتحقيق ما تتوقعه البلاد”.
وكان كاتب الدولة البرتغالي للرقمنة، ماريو كامبولارجو، الذي يرأس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء البرتغالي، قد أكد، في وقت سابق، أن القرار الذي توصلت إليه الهيئة في شهر ماي استند إلى تقييم أمني مستقل صارم يتبع إرشادات الاتحاد الأوروبي، ولم يستهدف الموردين الصينيين على وجه التحديد.
