طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المواطنين الذين يصورون بعض الاحداث والجرائم، بوضع فيديوهاتهم رهن اشارة الأمن والنيابةة العامة، وعدم نشرها على الفايسبوك، متوعدا من ينشرها بالسجن.
وأضاف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون الجنائي الجديد شدد على أن من صور جريمة يجب أن يضع الفيديو على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، لدى الأمن والنيابة العامة، وممنوع عليه نشره أو تقاسمه مع الآخرين، حماية لحقوق الضحايا ولصورتهم في المجتمع.
وقال وهبي ، إن السيدة التي صورت فيديو اغتصاب طفل بالجديدة، يجب أن تعتقل، لأنها نشرت الفيديو قبل تسليمه للأمن والنيابة العامة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا السلوك لم يراع شعور ونفسية ذلك الطفل الذي سيشاهد فيديو اغتصابه على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتعرف عليه الناس في الشارع، مضيفا “حتى الذي ارتكب الجريمة من حقه الدفاع، ولكن عندما نشر الفيديو حرمنا من حقه في الدفاع”.
