قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان في وقت متأخر الخميس إن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد في وقت سابق من الأسبوع.
وذكرت الوزارة في بيان: « خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية ».
وأضافت أن تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئيًا حتى العاشر من غشت.
وذكر وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان: « حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة ».
جاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد التي تخشى من أن يستغل المتطرفون الإسلامويون حرق نسخ القرآن كفرصة لمهاجمة السويد في الداخل والخارج.
ويمنح قانون جديد في السويد، دخل حيز التنفيذ مع بداية غشت، الشرطة سلطات واسعة لإجراء عمليات تفتيش عند حدود البلاد وحولها تشمل التفتيش الجسدي وتعزيز المراقبة الإلكترونية.
