أكد وزير العدل عبد اللطيف هبي، رفضه الشديد لزواج القاصرات بالمغرب، مشددا على أن مكانهن هو المدرسة وليس الزواج.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهوية بمجلس المستشارين،أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2023، أن حل مشكل زواج القاصر لن يُحل بالخطابات وإنما بالقانون، ما يعني أنه يجب تجريم زواج القاصرات، لأن البنت عندما انقطاعها عن الدراسة وزواجها في سن مبكرة فإن مستقبلها الدراسي يُدمر.
ورفض وهبي كل المبررات التي تقول بوجوب تزويج الفتيات خاصة في القرى من أجل حمايتهن، مؤكدا على أن التعليم هو ما يحمي الأطفال مالياً، وإصراره على ضرورة تجريم زواج القاصرات.
وبحسب وزير العدل، من يتزوج قاصرًا يجب أن يدخل السجن، لأنه اغتصاب ليس للقاصر رأي ولا يختار، مؤكدا أن زواج القاصرات مأساة في المغرب، وأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لحماية أطفالها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد كشف في تقرير له حول شؤون الأسرة في عامي 2017 و 2021، أن زيادة زواج القاصرين في المغرب، لأنه بين عامي 2017 و 2021، تم تسجيل 128،391 طلب إذن بالزواج من قاصر، أي بمعدل 25،678 طلبًا سنويًا.
