حكم القضاء الفرنسي بمنع تنظيم احتجاج ضد الممارسات الدموية لأفراد الشرطة في البلاد؛ كان مقررا اليوم السبت بالعاصمة باريس.
وأثار مقتل الشاب “نائل. م” (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، في 27 يونيو، احتجاجات واسعة عمت البلاد.
وعلقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة، المؤلفة من نحو 50 منظمة، بالقول إن “قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة”.
وأضافت أن “مثل هذا القرار يولد إحساساً مريراً بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة “المحكمة الإدارية المؤتمرة من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان”.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية، اليوم السبت، شجبت المحامية لوسي سيمون “التعليمات العامة، وبالتالي غير القانونية، بحظر التظاهرات”، وقالت: “إذا أردنا كبح الغضب يجب أن نرشد تعبيره الديمقراطي”.
