في اجتماعه الدوري المنعقد بالرباط، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إثارة انتباه الحكومة إلى “دقة وخطورة” الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقارير ومعطيات رسمية.
وتوقف، بالخصوص، عند ما تثيره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، من معطيات حول استفحال وتوسع الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجع توقعات النمو.
كما وقف المكتب السياسي عند استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلا بقدر طفيف.
وفي هذا الإطار، سجل المكتب السياسي، بـ”أسف”، عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها الى اتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس كفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة.
